هيأة النزاهة والوطنية في ليبيا تطلب من الليبيين تقديم المستندات المتعلقة بوزراء حكومة علي زيدان

في قسم : الأخبار المحلية | بتاريخ : السبت, 3 نوفمبر 2012 | عدد المشاهدات 422

nazaha



هيأة النزاهة والوطنية

المنارة – طرابلس :

أعلنت الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا عن دعوتها لمن لديه معلومات موثقة أو مستندات أصلية وأدلة دامغة بشأن وزراء حكومة”علي زيدان”أن يقدمها للهيأة في أقرب وقت ممكن،حيث أكدت في بيان أصدرته أنها”لن تعتمد عند اتخاذ قراراتها إلا على الأدلة الدامغة التي تصمد أمام القضاء الإداري”.وفق بيان صادر عنها.

وقالت الهيأة في بيانها إنها بمجرد أن تستلم استبيانات النزاهة الخاصة بالسادة الوزراء من المؤتمر الوطني العام – بحسب تعبيرها – ستشرع مباشرة بفحص تلك الاستبيانات التي تتضمن إقرارات بالذمة المالية مرفقة بالسير الذاتية.واعدة أنها”ستعمل ما في وسعها للتحري حول ما يصل إليها عن السادة الوزراء من شكاوي ومستندات ومعلومات وإفادات موثقة”.

وذكرت هيأة النزاهة أنها”ستقوم – كلما كان ذلك ممكنا – بالاستعانة بأية مصادر خاصة لتبيين الحقيقة”و”ستتولى خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أسابيع تقديم قراراتها بشأن السادة الوزراء إلى المؤتمر الوطني العام،كما تتولى إحالة قراراتها بشأن الذين لا تنطبق عليهم معايير النزاهة والوطنية إلى المحكمة الإدارية بطرابلس”.

حق الطعن

ووصف البيان القرارات التي تصدرها هيأة النزاهة بعدم انطباق معاييرها على الأشخاص بأنها”ليست نهائية،بل أن القانون أعطي للسادة الذين تصدر الهيئة بشأنهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية حق الطعن فيها أمام القضاء الإداري”.وموضحة في السياق نفسه أن لمن يصدر في حقه القرار بعدم انطباق معاييرها عليه”الحق في الطعن في أحكام المحكمة الإدارية أمام المحكمة العليا”.

وقالت هيأة النزاهة إنه بالإمكان التواصل معها عبر رقم الهاتف 0213616816 أو رقم الفاكس 0213616818 أو البريد الإلكتروني libyannazaha@gmail.com

يشار إلى أن هيأة النزاهة والوطنية – التي أنشئت بموجب قانون أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق – تتمثل مهمتها في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أو يرشح لمهام قيادية في الدولة الليبية.

 

المصدر : المنارة للإعلام