دار الإفتاء الليبية تستنكر ما جاء في الوثيقة التي ستعرض على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة 57 بعنوان : وثيقة العنف ضد المرأة “

في قسم : منتقى الصحف | بتاريخ : الإثنين, 11 مارس 2013 | عدد المشاهدات 684

دار الإفتاء الليبية

وكالة الانباء الليبية

استنكرت دار الإفتاء الليبية بشدة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض يوم 15 مارس الجاري على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة 57 بعنوان : وثيقة العنف ضد المرأة ” لإقرارها ثم فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء ومنها الدول الإسلامية .

ووصفت دار الإفتاء الليبية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد نسخة منه ما تضمنته الوثيقة من مبادئ بأنها ظالمة وهدامة تهدف لنسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي ، وبأنها مروق عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة . وأهابت دار الإفتاء بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة بالقيام بتنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشئومة ، وحذرت وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها وطالبتهم بردها جملة وتفصيلا وألا يقبلوا شيئا فيه محادة لله ودينه .

وبيّنت دار الإفتاء ما تضمنته هذه الوثيقة من بنود تقوم على استبدال الشراكة بالقوامة والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة ( الإنفاق + رعاية الأطفال + الشؤون المنزلية ) ، والتساوي التام في تشريعات الزواج ( مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها ) ، والتساوي في الإرث ، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق ، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية ، ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية ، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك ( أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر ، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه ( تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية ) ، ومساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق .

كما ستتم في تلك الجلسة متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة 53 بعنوان ” التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة ، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة ( أدوار الرعاية والإنفاق ) وهو ما يخل بمفهوم القوامة . وأعربت دار الإفتاء الليبية عن تقديرها العالي لمساعي مؤسسات المجتمع المدني لقيامها بتبصير المسلمة بدورها الفعال في الحفاظ على كيان الأسرة وشد لحمتها وحفاظها على القيم وثوابت الدين ومشاركتها الفعالة في القيام بدورها اللائق بها في الحياة العامة .